ا
ارزش مبادلات الكترونيكي در
جهان طي سالهاي اخير به سرعت در حال افرايش بوده است. گرچه در مورد
سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه گرديده
است, لكن در كليه پيش بيني هاي به عمل آمده گفته شده است كه تجارت
الكترونيكي در سالهاي آينده با رشد فزايندهاي رو به رو خواهد بود.در
گروه كشورهاي توسعه يافته (اعضاء OECD)
ايالات متحده آمريكا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را به
خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با
ايالات متحده است.
در سال 1999 حجم مبادلات
الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا معادل 700 ميليارد دلار و در ساير
كشورهاي جهان 330 ميليارد دلار بوده است. پيش بيني ميشود كه حجم تجارت
الكترونيكي كالاها و خدمات شركتهاي آمريكايي در سال 2003 و 2800
ميليارد دلار بالغ گردد كه اين رقم معادل 25 درصد خريدهايي است كه بين
شركتهاي آمريكايي در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونيكي
توسط شركتها و مصرف كنندگان اروپايي در سال 2004 معادل 1600 ميليارد
دلار يا 3/6 كل معاملات در اروپا برآورد گرديده است.
در حيطه تجارت بين المللي نيز
تجارت الكترونيكي سهم فزايندهاي را به خود اختصاص خواهد داد.
برآوردهاي موجود حاكي از آن است كه تا سال 2003, بين 10 تا 25 درصد از
تجارت از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت. يعني, حتي با فرض بسيار
محافظه كارانه 13000 ميليارد دلار براي جمع صادرات و واردات كالايي
جهان در سال 2003 (اين رقم در سال 1999 حدود 11500 ميليارد دلار بوده
است), به 1300 تا 3250 ميليارد دلار بالغ خواهد گرديد.
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج
فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي در صدر فهرست كشورهاي عربي قرار
دارند. ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه به 3/1 ميليارد دلار
ميرسد. كشور مصر 500 ميليون دلار و حجم تجارت الكترونيكي ساير كشورهاي
عربي جمعا 2/1 ميليارد دلار است. بر اساس پيش بيني بانك الاهلي مصر,
حجم تجارت الكترونيكي كشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار بر سال 2000
به حدود 5 ميليارد دلار در سال 2002 خواهد رسيد.
در كشورهاي تازه صنعتي شده نيز
تجارت الكترونيكي به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رويكرد
تجارت الكترونيكي در سنگاپور, گرچه از سال 1996 اتخاذ گرديد لكن قوانين
و زيرساختهاي مورد نياز براي انجام اين امر تا سال 1998 فراهم گرديد.
هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال 2003 حدود 4 ميليارد دلار
سنگاپور كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكي مبادله گردد.
در جديدترين تحقيقات به عمل
آمده توسط Economist Intelligence Unit
رتبه بندي كشورهاي جهان براي پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي انجام
گرديده است. در اين تحقيق عواملي نظير قابليت اتصال به شبكه, اوضاع و
احوال كسب و كار, پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف
كنندگان, وجود قوانين و مقررات مناسب, فراهم بودن خدمات حمايتي براي
تجارت الكترونيكي, و زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان عمده ترين
محورهاي تعيين كننده گسترش تجارت الكترونيكي در كشورها شناخته شدهاند.
در آن بررسي آمريكا و استراليا در ردههاي اول و دوم, كشورهاي
اسكانديناوي جزو ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. اين
در حالي است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلي, عليرغم گستردگي
استفاده از اينترنت در اين كشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است.
پيش بيني عوايد حاصل از تجارت
الكترونيكي در سال 2001 در منتخبي از كشورهاي آسيايي به صورت جدول زير
پيش بيني شده است.
برآورد عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي
در منتخبي از كشورهاي آسيا
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
گريزناپذير بودن
تجارت الكترونيكي...
رشد سريع و روز افزون تجارت
الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل از آن به مفهوم
آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعا در استراتژيها و سياستهاي
تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند. عمدهترين دلايل
قابل طرح در اين زمينه به شرح زير است:
1. در صورت عدم بكارگيري
تجارت الكترونيكي, موقعيت رقابتي كشورهاي در حال توسعه به ميزان صرفه
جويي حاصل از انجام مبادلات به صورت الكترونيكي, تضعيف خواهد گرديد.
2. عدم بهره گيري از تجارت
الكترونيكي همچنين به معناي كندي در انجام معاملات و از دست رفتن
فرصتهاي لحظه اي و زودگذر در تجارت جهاني است.
3. با گسترش اين شيوه از
مبادلات در كشورهاي پيشرفته, شيوههاي كاغذي قبلي منسوخ گرديده و در
عمل امكان انجام مبادله با اين كشورها از طريق روشهاي سنتي از ميان
خواهد رفت كه اين امر به معناي منزوي شدن در عرصه تجارت جهاني خواهد
بود.
گذشته از عوامل فوق, گسترش
تكنولوژي اطلاعات نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رشد توليد در كشورها ايفا
مينمايد. به عنوان مثال,گزارش شده است كه طي سالهاي 97-1995 بيش از
يكسوم رشد اقتصادي ايالات متحده آمريكا ناشي از گسترش استفاده از
اينترنت و صنايع مرتبط با تكنولوژي اطلاع رساني بوده است.
مجموعه اين عوامل باعث گرديده
كه كشورهاي مختلف جهان به سرعت نسبت به تهيه و تنظيم سياستهايي در
زمينه تجارت الكترونيكي و تسهيل و تقويت آن اقدام نمايند كه در بخش بعد
مرروي بر اين سياستها و رويكردها خواهيم داشت.
